• اثار الانفصال على حاضر ومستقبل العلاقات بين السودان وجنوب السودان

    المستخلص: تناولت هذه الدراسة (آثار الإنفصال على حاضر ومستقبل العلاقات بين جمهورية السوان وجمهورية جنوب السودان) وتمثلت مشكلة البحث في أن منذ انفصال الجنوب لم تشهد الع... إقرأ المزيد.....
  • واقع وآفاق الشراكة الاورومتوسطية

    وضعت عملية برشلونة أسس جديدة للعلاقات الإقليمية في المنطقة, ما يمثل تحولا كبيرا في علاقة ضفتي المتوسط الغير متوازنتين ,نظرا للهوة الكبيرة التي تميز الشمال الم... إقرأ المزيد.....
  • إتجاهات العلاقات الدولية بعد أحداث 11 سبتمبر 2001م بالنسبة للقوى الدولية (الصين- روسيا – الإتحاد الأوروبي – العالم الإسلامي).

    Abstract:       The initial effects of the events of September atheist was clear in American politics, especially on the external level, has become the policy of ... إقرأ المزيد.....
  • الأبعاد الفكرية والعقائدية للجماعات الإسلامية الجهادية المتشددة (بوكوحرام النيجيرية نموذجاً).

    المقدمـــة:        نتيجة إنحسار سيطرة الدولة الإسلامية علي العالم الإسلامي منذ القرن العشرين الميلادي ، كثر إنبثاق الجماعات الإسلامية المتشددة وأصبح ذلك من سمات القرن الواحد وال... إقرأ المزيد.....
  • ضـروريات التعاون الاقتصـادي بين السـودان وجنوب السـودان وإمكانيـة تحقـيق التكـامل

    مقدمـة : جاء إنفصال جنوب السودان عقب الإستفتاء الشعبي لمواطني الجنوب في يناير 2011، وقد جاء الإستفتاء تطبيقاً لبنود إتفاق السلام الشامل الموقع بين حكومة السودان وبي... إقرأ المزيد.....
  • المشاركة السياسية ودورها في تحقيق عـملية التنمية السياسيــة

    مقدمة:         ترتبط المشاركة السياسية بالمسؤولية الاجتماعية التي تقوم على أساس الموازنة بين الحقوق والواجبات لذلك فهي سمة من سمات النظم الديمقراطية حيث يتوقف نمو وتطور الديمقرا... إقرأ المزيد.....

ماهية الأمن الانساني في ظل القانون الدولي؟
..
مقدمة: تعد هذه الورقة محاولة تحليلية للاجابة عن موضوع "الأمن الانساني Sécurité humaine" بدأً بدراسة تاريخ المصطلح مرورا بتحديد... إقرأ المزيد...
صورة
13 عاما بعد بداية القرن جديد: عالم يقسّم وعالم يتكتل
..
         ما يحدث هذه الأيام في آواخر سنة 2013 في جنوب السودان المنشق عن شماله بتاريخ التاسع من جويلية 2011 م، وما ينسج خيوطه... إقرأ المزيد...
صورة
تأثير النقود الإلكترونية على دور البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية
..
تلعب الإدارة الاقتصادية دورا هاما في التأثير على مجريات النشاط الاقتصادي من خلال السياسات الاقتصادية التي تنفذها، ويأتي هذا الدور عبر... إقرأ المزيد...
صورة
استراتيجية المجلس العسكري في ادارته الفترة الانتقالية في مصر
..
اثناء سيري في ميدان التحرير كنت اسمع طوال الوقت هتاف واحد ، ولا التفت في أي اتجاه فلا أجد إلا لافتات تدعو لشئ واحد ألا وهو " يسقط يسقط... إقرأ المزيد...
صورة
قلب على وطن :المصالحة الوطنية الليبية
..
تمرّ الدول بفترات السلم والحرب ، كما تمرّ الحياة الإنسانية بأوقات الفرح والحزن، وفي ظل الأحداث المتواكبة لكل طريقته في التعبير... إقرأ المزيد...
صورة
حزب الأغلبية في التجربة الجزائرية
..
 يعتبر حزب "جبهة التحرير الوطني الجزائريّ" FLN، أحد الأركان الثلاثة التي يعتمد عليها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة،... إقرأ المزيد...
صورة
دور منظمة العفو الدولية في حماية حقوق الإنسان خلال النزاع المسلح في ليبيا
..
مقدمة: تسعى المنظمات الدولية غير الحكومية التي تنشط في مجال حقوق الإنسان إلى حماية الإنسان من الانتهاكات التي يتعرض لها أثناء النزاعات... إقرأ المزيد...
صورة
الـحوكمـة البيئيـة الـمحليـة في ظل إصلاح الإدارة الـمحليـة فـي الـجـزائــر الواقـــع و الآفــــــاق .
..
ملخص المداخلة:     لقد أدت التحولات التي حدثت في بنية و طبيعة العلاقات الدولية في نهاية القرن الماضي إلى عولمة محاور المواضيع التي... إقرأ المزيد...
صورة
أفريقيا ومزاعم ثقافة العولمة : قراءة جغرافية في آلية الانتشار الثقافي
..
أفريقيا والعولمة : قد يبدو من الوهلة الاولي أن تأثير العولمة علي القارة الإفريقية سيكون فاعلا ومتعاظما وأن تيارات اندياح هذه الظاهرة سوف... إقرأ المزيد...
صورة
أزواد في معادلة الأمن والسياسة الخارجية للدولة الليبية الجديدة
..
شهدت ليبيا عرسا انتخابيا قال فيه الشعب كلمته وأختار ممثليه في انتخابات.المؤتمر الوطني بعد نجاح ثورة 17 فبراير 2011 المباركة للتخلص من... إقرأ المزيد...
إخفاقات عمليات الدمقرطة فى أفريقيا
..
ا          تعيش أفريقيا جملة من التحديات والتي تأخذ مظاهرمتعددة من مآزق تنموي وديموقراطي ، فالبعض يعزو ذلك إلى عوامل داخلية والبعض الآخر... إقرأ المزيد...
صورة
ما هي العلاقة بين المناطق الرمادية والدول المارقة والدول الفاشلة؟
..
مبدئيا، تعد هذه الورقة محاولة تحليلية للاجابة على هذا الاشكال، حيث سنبدأ اولا بالمدخل المفاهيمي للتحليل، بدأً بتعريف بعض المصطلحات... إقرأ المزيد...
صورة
الإطار المفاهيمي والنظري لدراسة المجموعة العرقية القومية والأمة
..
ملخص: يتناول هذا البحث موضوع من اعقد المواضيع سواء في العلوم الاجتماعية أو السياسية وهو المجموعة العرقية,وتكمن صعوبة التحليل في التمييز... إقرأ المزيد...
صورة
الجزائر و منطقة الساحل... السير نحو المجهول
..
   لقد طرحت العديد من السجالات و التجاذبات السياسية والإعلامية حول طبيعة  الازمة التي تعاني منها دولة المالي   و تأثيراتها... إقرأ المزيد...
صورة
استراتيجية المياه في الجزائر
..
تعتبرمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من المناطق الحارة الجافة، لكن سكانها طيلة قرون عديدة نجحوا في ابتكار أنظمة متفننة جدا لجلب الماء،... إقرأ المزيد...



إضغط أعجبني ليصلك جديد المجلة على صفحتك

 

حاليا يتواجد 165 زوار  على الموقع

Free counters!



سارع إلى حجز موقعك الآن لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ....نحن في خدمتكم

 

التكامل الإقليمي Regional Integration
تقييم المستخدمين: / 2
سيئجيد 
الكاتب maspol   

يتوجه العالم حاليا إلى إقامة تكتلات إقليمية  لتحرير التجارة للتحايل على بطء عملية التحرير في  الإطار متعدد الأطراف تحت مظلة منظمة التجارة العالمية WTO، وهو ما يسمى بـ second best solution

أشكال التكامل الإقليمي

1- منطقة تجارة حرة Free Trade Area (FTA)

وفيها يتم إزالة جميع الرسوم الجمركية بين الدول الأعضاء مع احتفاظ كل دوله بجمركها تجاه العالم الخارجي.

لا يعد هذا منافيا لقواعد منظمة التجارة العالمية حيث أن المادة 2 باتفاقية الجات GATTتسمح بالاستثناء من مبدأ الدولة الأولى بالرعاية بشرط أن يكون بين الدول اتفاقية تجارية (بحد أدني منطقة تجارة حرة) يتم إزالة الجمارك من خلالها على معظم السلع على ألا تزيد الفترة لانتقالية(فترة سماح لأحدى طرفي الاتفاقية لتحرير تجارتها) عن عشر سنوات. ومن أمثلة ذلك ( اتفاقية المشاركة (الشراكة) المصرية الأوروبية – اتفاقية تيسير التبادل التجاري بين الدول العربي GAFTA– اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا)

 2-      اتحاد جمركي Custom Union (CU)

وفيه يتم إزالة الجمارك بين الدول الأعضاء بالإضافة إلى توحيد الرسوم الجمركية بينها تجاه العالم الخارجي. .ومن أمثلة ذلك (الاتحاد الجمركي بين تركيا والاتحاد لأوروبي – دول مجلس التعاون الخليجي)

 

3-      السوق المشتركة Common Market

يجمع السوق المشتركة بين "منطقة التجارة الحرة" و" حرية انتقال عناصر الإنتاج" من عمالة ورأسمال  (4Fs:- Free movement of goods, services, labor and capital)

ومن أمثلة ذلك (السوق المشتركة بين الاتحاد الأوروبي EUودول الإفتا EFTA– السوق المشتركة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والتي يجرى التفاوض بشأنها حاليا).

 

4-      سياسة نقدية موحدة Monetary Union

وفيها يتم توحيد السياسة النقدية بين الدول الأعضاء ( من عرض نقود Money Supplyوسعر إعادة الخصم Rediscount Rate) والعمل عل تنسيق السياسات المالية ( شكل الإنفاق الحكومي وكيفية تمويل الإيرادات الحكومية ) وذلك تمهيدا لإقامة عمله موحدة وبنك مركزي واحد ولا يوجد غير مثال الاتحاد الأوروبي (European Central Bank ECB).

 

5-      تكامل اقتصادي كامل Complete Economic Integration

وفيه تكون جميع السياسات الاقتصادية بين الدول الأعضاء موحدة بحيث يكون الأداء الاقتصادي للتكتل الإقليمي مثل أداء الدولة الواحدة وهو ما يسعى إليه الاتحاد الأوروبي وقد قطع فيه شوطا كبيرا. 

 

 

التكتلات الاقتصادية الاقليمية

1- منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى

Great Arab Free Trade Area (GAFTA)

 

 

لا تزال الدول العربية في المرحلة الأولى من مراحل التكامل الاقتصادي؛ منطقة التجارة الحرة. وفيما يلي نتناول أهم النقاط المتعلقة بها، وهي: 

•         دخلت حيز التنفيذ في 1998

دخلت منطقة التجارة الحرة العربية حيز التنفيذ في عام  1998، وقد تم تطبيق الجزء الأول من الاتفاقية والمتعلق بتحرير تجارة السلع فقط.

•         تقوم على تخفيض تدريجي للتعريفات الجمركية بين الدول العربية

تم الاتفاق على تخفيض تدريجي للتعريفات الجمركية على السلع بدءً من عام 1998.

•         التحرير الكامل للتجارة البينية العربية   

حققت الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة تحريرا كاملا للتعريفات الجمركية بحلول عام 2005.

•         الدول العربية الأعضاء في الاتفاقية  

يبلغ عدد الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة والتي التزمت بالتحرير الكامل للتعريفات الجمركية سبعة عشر دولة، فيما اعتذرت كل من اليمن والسودان عن الاستمرار في تخفيض التعريفات الجمركية نظرا للتأثير السلبي لها على إيراداتها الجمركية. 

 

ساهمت الاتفاقية في نمو التجارة البينية العربية وهو ما يعكسه حجم التجارة العربية البينية في العشر سنوات الأخيرة والتي يمكن إرجاع جزء منها إلى إنشاء منطقة التجارة العربية الحرة والتي ساهمت في إلى حد ما في تقليل الحواجز التجارية وسهلت انتقال السلع ذات المنشأ الوطني في الدول العربية.

 

ولا يتوقف طموح الدول العربية بإنشاء منطقة التجارة الحرة العربية، بل يتعداه إلى أبعد من ذلك. فالدول العربية كانت وما تزال تتفاوض لتحقيق درجة أكبر من التكامل الاقتصادي فيما بينها. ونتطرق أدناه للجهود الحالية والتطلعات المستقبلية.

 

متطلبات النجاح

يتوقف مدى نجاح التجارة البينية بين الدول الأعضاء في أي تكتل اقتصادي على مجموعة من العوامل، والتي نوجزها في الآتي:

 

·        الحواجز التجارية: جمركية وغير جمركية  

تتأثر التجارة البينية بين الدول الأعضاء إلى حد كبير بمدى وجود الحواجز التجارية التي تعيق تدفق السلع بينها، وهذه الحواجز كانت في السابق في معظمها عبارة عن تعريفات جمركية. لكن في العقود الأخيرة برزت حواجز جديدة غير جمركية تتمثل في نظام حصص الإستيراد، وقيود على الصادرات، وإعانات التصدير، والمواصفات الفنية، والمتطلبات البيئية، والمعايير الصحية.

·        اختلاف الهياكل الاقتصادية للدول 

 كلما كانت هياكل الإنتاج مختلفة بين الدول الأعضاء كلما كان لذلك أثرا إيجابيا على التجارة البينية كونها تعكس تنوع المنتجات التي من الممكن تبادلها والتي تشبع حاجات مختلفة لمواطني هذه الدول.

·         اتفاقيات تجارية ومعاملة تفضيلية  

تعزز اتفاقيات التجارة الحرة سهولة انسياب التجارة البينية بين الدول الأعضاء من خلال احتواءها على عدد من المكونات والآليات مثل: معاملة تفضيلية للسلع والخدمات المنتجة في الدول الأعضاء، تحديد حقوق وواجبات الأعضاء، ووضع آليات  لحل النزاعات التجارية، وتوحيد المعايير والمقاييس الفنية للصادرات.

·        الميزة النسبية  

يقصد بالميزة النسبية مدى كفاءة دولة معينة في إنتاج السلع والخدمات أكثر من غيرها. وتعتمد الميزة النسبية كذلك على مدى تمتع الدولة بموارد اقتصادية سواء بشرية أو طبيعية مما يؤهلها للتخصص في إنتاجها وبالتالي تصديرها.

 

·        البنية التحتية  

تحتاج عملية نقل السلع بين الدول الأعضاء إلى بنية تحتية متطورة يمكن الاعتماد عليها في عمليات التصدير والاستيراد والنقل والتخزين. وهذا يشمل شبكات النقل البري والمطارات والموانئ وشبكات الكهرباء والماء.

·        شبكات النقل والتوزيع والتسويق  

من الأمور التي تعيق التبادل التجاري الدولي عدم كفاءة نظم النقل والتوزيع والتسويق الداخلي في الدول المستوردة. فمجرد إدخال السلع داخل الحدود الجغرافية للدولة المستوردة لا يضمن بالضرورة وصولها إلى المستهلكين بالسرعة والكميات والأسعار المناسبة. فهناك دور كبير للموزعين المحليين من تجار جملة وتجزئة ووكالات إعلان ووسائل إعلام، وشبكات توزيع.

الالتزامات المتعلقة بالعضوية:

ويمكن تقسيم التزامات الدول العربية إلى ثلاثة أصناف رئيسية:                     .
الرسوم الجمركية: إلغاء الرسوم الجمركية في غضون عشر سنوات بواقع 10% سنويا اعتبارا من عام 1998، ويستثنى من ذلك السلع الواردة في البرنامج الزراعي العربي المشترك والسلع الممنوعة لأسباب دينية وأمنية وصحية

الضرائب:إلغاء الضرائب ذات الأثر المماثل خلال الفترة المذكورة أعلاه وبالنسبة نفسها. ويتعلق الأمر بالرسوم التي تفوق مبالغها قيمة الخدمات المقدمة للسلع المستوردة كالرسوم المبالغ فيها المفروضة على تفريغ أو تحميل البضائع في الموانئ وكذلك الضرائب التكميلية على الواردات دون خدمة محددة ومباشرة كالضرائب على الدفاع وأيضا الضرائب التي تسري على المنتجات المستوردة دون المنتجات المحلية كالرسوم القنصلية. وحسب البرنامج التنفيذي يتعين دمج جميع هذه الرسوم ذات الأثر المماثل في هيكل التعريفة الجمركية بهدف إخضاعها للتخفيض

القيود الكمية:إلغاء القيود الكمية. وعلى خلاف الصنفين المذكورين الخاضعين للخفض التدريجي، يجب إزالة هذه القيود فورًا. إنها الحواجز غير الجمركية التي تمنع دخول السلع العربية والإجراءات النقدية المختلفة كالرقابة على التحويلات وتعقيدات فتح الاعتمادات المصرفية وتعدد الجهات الإدارية المانحة لتراخيص الاستيراد، أضف إلى ذلك التعقيدات الحدودية والمبالغة في المواصفات القياسية .. وبالتالي فان المنطقة الحرة تفترض سريان إلغاء الرسوم الجمركية والقيود الكمية على تجارة جميع أنواع السلع دون استثناء. وقد وافقت دول الخليج الستة على هذا المبدأ. وقدمت البلدان الأخرى قائمة بالسلع التي لا ترغب بتحريرها وحسب تقارير لجنة التنفيذ والمتابعة يتضح أن عدد السلع المستثناة بلغ 832 سلعة. وهذا يؤدي الى التقليل من مصداقية المنطقة وتراجع دورها في تنمية التجارة البينية .. كما أن استثناء سلعة معينة من قبل دولة ما يعطي الحق لدول أخرى في استثناء سلع مماثلة وبالتالي تتسع دائرة الاستثتائات 

ولكن حتى لا تنقلب الاستثناءات إلى قاعدة عامة تؤدي إلى فشل المنطقة الحرة، تم وضع ضوابط تحكم الاستثناءات، واشترط أن تقدم الدولة المعنية المبررات المقنعة من الناحية الاقتصادية وألا تتجاوز مدة الاستثناء أربع سنوات وألا تزيد قيمة السلع المستثناة على 15% من قيمة الصادرات إلى البلدان الأعضاء في المنطقة 

ومن ناحية أخرى فان الالتزامات المذكورة تقتصر على السلع المنتجة في الدول الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. وهذا أمر متعارف عليه بالمناطق الحرة في العالم لأن سريان التحرير على بضائع ذات منشأ أجنبي يقود إلى التهرب الضريبي، كأن تستورد دولة عربية تطبق أسعارا جمركية منخفضة سلعة من بلد أجنبي وتعيد تصديرها لدولة عربية أخرى تطبق أسعارا جمركية مرتفعة .. ولكن متى تعتبر السلعة عربية فتعفى من الرسوم الجمركية ومتى تعد أجنبية لا يسري عليها الإعفاء؟ هذا السؤال معقد لتشابك العمليات الإنتاجية من جهة ولتباين درجات الإنتاج في البلدان العربية من جهة أخرى

الجهود الحالية:

•         مفاوضات تحرير تجارة الخدمات  

بعد النجاح النسبي الذي حققته منطقة التجارة الحرة العربية في مجال السلع، بدأت المفاوضات في عام 2003 لتحرير قطاع الخدمات التجارية. وقد قطعت الدول العربية مراحل متقدمة من المفاوضات في هذا المجال، ومن المتوقع التوصل إلى اتفاق خلال السنوات القليلة القادمة.

•         وضع إطار عام لإنشاء الإتحاد الجمركي العربي

بموازاة العمل في منطقة التجارة الحرة، بدأت الدول العربية في وضع إطار عام لإنشاء الاتحاد الجمركي العربي، والذي يمثل المرحلة الثانية من مراحل التكامل الاقتصادي بين الدول العربية.

 

 

التطلعات المستقبلية:

•         إنشاء السوق العربية المشتركة

تتطلع الشعوب العربية بشغف لرؤية قيام السوق العربية المشتركة والتي من المتوقع أن تحدث نقلة نوعية في العمل العربي المشترك. فالسوق المشتركة سوف تساهم بشكل كبير في تحقيق التقارب بين الدول العربية وتؤدي إلى استغلال أفضل للموارد الطبيعية والمالية والبشرية في الدول العربية بشكل يساهم في رفع المستوى المعيشي للمواطن العربي.

•         إنشاء الإتحاد النقدي العربي

لا يختلف اثنان على أن كل مواطن عربي يحلم في أن يرى عملة عربية موحدة يستخدمها جميع المواطنون العرب بما يشعرهم بالفخر ويجعلهم يستعيدوا جزء من الأمجاد العربية ويقلل من حالة الإحباط العربي. ومن ناحية اقتصادية، لا شك أن وجود عملة عربية موحدة وسياسة نقدية موحدة سوف تساهم بشكل كبير في زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة ويقلل من الظواهر السلبية كالتضخم واختلال ميزان المدفوعات والتذبذب في أسعار صرف العملات.

التحديات

1.  عدم وجود روح الإقدام لدى معظم الدول العربية واستمرارها في التردد والتخوف من الانفتاح والاندماج مع الدول العربية الأخرى.

2.  استمرار سيطرة القطاع الحكومي على نسبة كبيرة من المواد الخام، وعناصر الإنتاج، وتوظيف العمالة الوطنية، والتدخل غير المبرر في معظم الأنشطة الاقتصادية.

3.  عدم وجود قاعدة مؤسسية في عملية اتخاذ القرارات الاقتصادية على مستوى المسئولين العرب وخضوعها للاجتهادات الشخصية، مما ينتج عنه تعثر جهود التكامل في معظم الأحيان عند تغير قناعات القيادات السياسية في الدول الأعضاء.

4.  معظم اقتصاديات الدول العربية لا تزال هشة وعرضة للأزمات كونها تعتمد بشكل كبير على تصدير المواد الأولية والتي تتميز بتقلب كبير في أسعارها في الأسواق العالمية نتيجة للتقلبات الاقتصادية في الدول المستهلكة.

5.  تعاني البنى التحتية ووسائل النقل ومراكز التصدير والاستيراد من انخفاض واضح في الكفاءة نتيجة لوجود عيوب في البنى المادية لها نتيجة للتقادم وضعف الصيانة، بالإضافة إلى تدني مستوى الخدمات المقدمة فيها نتيجة للبيروقراطية وسوء الإدارة.

 

 

 

2-السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي " كوميسا "

 اتفاقية الكوميسا

                                         

البيان

اتفاقية الكوميسا

 

مدة الاتفاقية

 

بدأت اتفاقية الكوميسا كمنطقة تجارة تفضيلية تهدف للوصول لإقامة منطقة تجارة حرة بين الدول الأعضاء لتتطور لتصبح اتحادا جمركيا ثم سوقاً مشتركة .

 

بدء  حيز التنفيذ

·  وقعت مصر على الانضمام إلى اتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي(الكوميسا)في  29/6/1998 وتم البدء في تطبيق الإعفاءات الجمركية على الواردات من باقي الدول الأعضاء اعتبارا من 17/2/1999 على أساس مبدأ المعاملة بالمثل للسلع التي يصاحبها شهادة المنشأ معتمدة من الجهات المعنية بكل دولة.

·   وقعت 9 دول من الدول الأعضاء في الكوميسا بتاريخ    31/10/2000 على اتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة بينها هي: ( مصر / وكينيا / السودان / موريشيوس / زامبيا / زيمبابوي / جيبوتي / ملاوي / مدغشقر) ،وإنضمت إليهم رواندا و بوروندي فى 1/1/2004  حيث تقوم تلك الدول بمنح إعفاء تام من الرسوم الجمركية المقررة على الواردات المتبادلة بينها شريطة أن تكون تلك المنتجات مصحوبة بشهادة منشأ الكوميسا.

 

 

الأهداف

1-   تحقيق التكامل والتعاونبين الدول الأعضاء في مجالات التجارة والزراعة والصناعة والطاقة والنقل والمواصلاتوالاتصالات  والمالية وتقنية المعلومات والري والجمارك.

2-   إبراز دور المؤسساتوالقطاعات التجارية وتشجيعها وتمكينها من أداء مهامها بما يتناسب مع تلبية مطالبالدول الأعضاء.

3-   تحقيق معدلات تنموية إقتصادية مستمرة من خلال تشجيع ودعمالتوافق والتوازن  في مجالي الإنتاج والتسويق.

4-   خلق وإيجاد مناخ مشجعللاستثمارات المحلية والعمل على اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر والقضاء علىالقيود والعراقيل التي يمكن أن تحول دون ذلك.

5-        توثيق العلاقات بين دول منظمة"الكوميسا" وباقي دول ومناطق العالم.

6-        الإهتمام بتنمية وتطوير العلوم والتقنيةوالإستفادة منها.

 

الموقف الحالي للتخفيضات الجمركية المطبقة في الكوميسا

 

7-    مصر ، وكينيا ، والسودان ، و موريشيوس ، و زامبيا ،وزيمبابوي ، وجيبوتي ، وملاوي ، ومدغشقر و رواندا و بوروندي  تقوم فيما بينها بمنح السلع والمنتجات ذات منشأ الكوميسا إعفاء تاماً من الرسوم الجمركية والرسوم و الضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل. 

8-     أوغندا وإريتريا و جزر القمر  : تطبق تخفيض بنسبة  80% على وارداتها من دول الكوميسا

9-   أثيوبيا: تطبق تخفيضاً جمركياً بنسبة 10% من  الرسوم الجمركية المقررة على وارداتها من دول الكوميسا.

10-سيشل وجمهورية الكونغو الديمقراطية: لا تقوم بمنح أية  تخفيضات  جمركية.

11-سوازيلاند: لا تقوم بتطبيق أية إعفاءات جمركية  وهناك مهلة ممنوحة لها على أساس أن هناك دراسات تقوم بها حول آثار انضمامها لاتفاقية منطقة التجارة الحرة في ضوء ارتباطها مع الاتحاد الجمركي لدول الجنوب الأفريقي SACU.

12-   قامت أنجولا مؤخراً بتعليق عضويتها في المنظمة.

13-وقعت ليبيا على الانضمام الى الكوميسا خلال أعمال القمة العاشرة لرؤساء دول الكوميسا في يونيو 2005 .

 

الصادرات المصرية المتمتعة بالإعفاء

v  تتمتع  كافة السلع المصرية المصدرة إلى الدول الأعضاء بإعفاء تام من كافة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل وفقا لنسب التخفيضات التي تقرها كل دولة وعلى أساس مبدأ المعاملة بالمثل.

v  لا يوجد إستثناءات الا لدولة السودان  وكينيا، وموريشيوس حيث تقدمت السودان في 23/5/2001  بقائمة سلبية (تتضمن 58 سلعة لا يسمح باستيرادها من مصر إلا بعد سداد الرسوم كاملة ) . ثم قامت السودان في 20/7/2003 بناء على طلب الجانب المصري بمراجعة القائمة وتخفيض عدد السلع المدرجة في تلك القائمة وانتهى الموقف على  :

v  قيام السودان بتخفيض الرسوم الجمركية بواقع  30%  على بعض السلع وهى:

 مراتب الإسفنج و شمع الإضاءة و المواسير و سيارات بكاسيوميني بص ومبردات الماء والتليفزيونات والتليفونات و مفاتيح الكهرباء والأبواب وشبابيك الحديدية و الأثاث المنزلي .

v   احتفاظ السودان ببعض السلع المستثناة من تطبيق الإعفاءات وتتمثل تلك السلع في :

 السكر والدقيق والسجائر والمياه الغازية والصلصة والمربات والعصائر والبسكويت والحلويات والطحينة والزيوت النباتية والصابون والغزول القطنية والمنسوجات القطنية والمنسوجات المخلوطة والقطن الطبي والملابس الجاهزة والتريكو والأحذية الجلدية وأحذية البلاستيك وأحذية القماش وأحذية السفنجات  والدهانات (عدا دهانات السفن والسيارات) وأعواد الثقاب والاطارات (عدا إطارات الجرارات والمعدات الزراعية والعجلات والمواتير والرافعات الشوكية والآليات المنفصلة) والبطاريات السائلة والجافة والأكياس البلاستيك والعطور ومستحضرات التجميل وألواح الزنك وأسياخ التسليح والسيارات الصغيرة والخوص والصاج و الزوي والثلاجات ومكيفات الماء وأسلاك الكهرباء والكوابل وعلب وصناديق الكرتون والأسمنت والأبواب والشبابيك الخشبية والألومنيوم و الأثاث المكتبي.

v  قامت كينيا مؤخرا  بفرض تدابير حمائية على وارداتها من السكر لفترة أربعة سنوات (الحصة المقررة التي يسمح باستيرادها معفاة هي 111 ألف طن للسكر المكرر و 89 ألف طن للسكر الخام ) تنتهي تلك الفترة في 31/12/2007 . كما مدت كينيا العمل بالتدابير الحمائية على دقيق القمح لمدة سنة اعتبارا من مايو 2005 على أن تكون هذه التدابير في شكل حصص تعريفية    ( حصة معفاة وفيما زاد عنها يفرض عليه 60 % رسوما جمركية ) .   

v  تقوم موريشيوس باستثناء بعض السلع من الإعفاء الجمركي التام ، تلك السلع هي المنظفات و الصابون و الدهانات و الفوط الصحية حيث يتم فرض رسوم عليها بواقع 40% في حين يتم فرض 20% على الحفاضات المستوردة من مصر.

 

الواردات المصرية المستثناة من الإعفاء الجمركي

تسري الإعفاءات الجمركية على كافة السلع المستوردة من جميع الدول الأعضاء و التي تحقق قيمة مضافة تعادل 45% و لا تحتفظ مصر بأية قوائم سلبية سوى مع دولة السودان بحيث تتمثل السلع المستثناة في : الحمص والمنسوجات القطنية و المنسوجات المخلوطة والملابس الجاهزة و التريكو.

 

أهم الصادرات المصرية إلى الدول الأعضاء في الكوميسا

أهم الصادرات المصرية لدول الكوميسا:

-        مواد البناء مثل الحديد و الصلب، و الأسمنت

-        المنتجات الكيماوية و الدوائية و أهمها الورق و الأدوية البشرية.

-        الصناعات الغذائية و السكر و الزيوت و الشحوم

-        الأرز و الفواكه و الخضراوات

-        بعض المنتجات الهندسية.

 

أهم الواردات المصرية من الكوميسا

 أهم الواردات من دول الكوميسا :

-        البن و الشاي                - التبغ

-        الثمار الزيتية السمسم

-        الحيوانات الحية              - النحاس

 

المزايا التي تتيحها الاتفاقية

v  يبلغ تعداد سكان الدول الأعضاء في الكوميسا 380 مليون نسمة وبالتالي تمثل سوقاً رحبة ومتنفساً للعديد من المنتجات المصرية .

v   الاستفادة من الإعفاءات المتبادلة حيث أن هناك إحدى عشرة دولة قد انضمت إلى منطقة التجارة الحرة التابعة للكوميسا وتقوم تلك الدول بمنح وارداتها من الدول الأخرى إعفاء تاماً ، بالإضافة إلى قيام مصر بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع باقي الدول الأعضاء . 

v  يمكن الاستفادة من هيكل واردات الدول الأعضاء حيث تُقبل تلك الدول على استيراد العديد من السلع التي تتمتع مصر بميزة عالية في إنتاجها يأتي على رأس تلك القائمة الأرز والمواد الغذائية و الأدوات المنزلية و البصل المجفف والسيراميك و الأدوات الصحية و الأدوية ثم إطارات السيارات و منتجات الألومنيوم و الحديد والصلب و الغزل و المنسوجات و الأحذية .

v  يتضح من هيكل إنتاج الدول الأعضاء أنها دولاً تعتمد على تصدير خامات ومواد خام وسلع رئيسية مثل النحاس والبن والشاي والجلود الخام و الماشية اللحوم و السمسم و الذرة والتبغ وهي سلع هامة يؤثر منحها الإعفاء على رفاهية المستهلك المصري.

v  الاستفادة من المساعدات المالية التي يقدمها بنك التنمية الأفريقي وغيره من المؤسسات المالية الدولية في مجال تنمية الصادرات إلى دول إفريقيا .

v  تنص المادة 158 من اتفاقية الكوميسا على تشجيع  التعاون في مجالات الاستثمار و كما تنص المادة 164 على تحرير التجارة في الخدمات مما يتيح الفرصة لمصر لتصدير الخبرات الفنية خاصة مع تفوق مصر في مجال التجارة في الخدمات وبالأخص أعمال المقاولات. 

v  تنص الاتفاقية على إقامة نظام متقدم لتبادل المعلومات داخل الدول الأعضاء.

v   هناك مكاسب أخرى ناجمة عما تضمنه الاتفاق في مجال التعاون الصناعي والزراعي وكذا  في مجال النقل والمواصلات.

 

 

 

3- اتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الافتا
Egypt-EFTAFree Trade Agreement

تم التوقيع على إنشاء منطقة تجارة حرة بين مصر و دول افتا (سويسرا – النرويج – ليخشتاين – ايسلندا)  في 27 يناير 2007 بدافوس وبعد الإنتهاء من إجراءات التصديق من قبل الدول الأعضاء تم دخول الإتفاق حيز النفاذ في الأول من أغسطس 2007 .

من الجدير بالذكر أن توقيع إتفاقية تجارة حرة مع دول الإفتا يعد تماشيا مع إعلان برشلونة الذى ينص على ضرورة الوصول إلى إتفاقات تجارة حرة بين الدول اليورو متوسطية قبل عام 2010 .


أولا : المزايا المتوقعة من إبرام وتنفيذ اتفاق تجاره حرة مع دول الافتا

1- الاستثمارات الأجنبية المباشرة Foreign Direct Investment(FDI)

تتيح الإتفاقية زيادة ثقة المستثميرين في الإقتصاد المصري الأمر الذي من شأنه تشجيع هؤلاء المستثمرين و رجال الأعمال على توجيه إستثماراتهم إلى مصر في مشروعات مشتركة للإستفادة من إتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مصر مع دول الافتا  والدول العربية و الكوميسا و تركيا والاتحاد الاوروبي لتكون مصر قاعدة إنطلاق و ركيزة لهذه الأسواق .

2- التجارة في السلع

أ- السلع الزراعية والزراعية المصنعة Agricultural and Processed AgriculturalGoods

• حصول مصر على ميزات تجارية لعدد من السلع الزراعية والزراعية المصنعة تفوق ما تم منحة للدول الاخرى الموقعة لاتفاقية تجارة حرة مع دول الافتا مثل تركيا واسرائيل وسوريا والمغرب وتونس ومن أمثلة هذه السلع الارز والفاكهة والخضروات الطازجة والمجمدة والمبردة.
• فتح السوق لبعض المنتجات ذات المنشسأ المصري التي تتمتع بميزة تنافسية والتي كانت تعاني من ارتفاع الرسوم الجمركية المطبقة عليها مثل البطاطس
• منح الجانب المصري لدول الافتا تخفيضات جمركية وحصص كمية لبعض السلع الزراعية أقل مما تم منحة للاتحاد الأوروبي كما يتم منح تخفيضات أو اعفاءات للسلع الزراعية المصنعة ذات منشأ دول الافتا بعد مرور خمس اعوام من دخول الاتفاقية حيزالنفاذ.

 

ب- السلع والمنتجات الصناعية Non Agricultural Goods

• نفاذ جميع السلع الصناعية ذات المنشأ المصري لسوق دول الإفتا عن طريق الإعفاء من كافة الرسوم الجمركية و الرسوم و الضرائب ذات الأثر المماثل.
• تحرير الواردات المصرية ذات منشأ دول الإفتا من السلع الصناعية طبقا لأربع قوائم مطابقة لقوائم اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية وبنفس السلع المدرجة على أن يبدأ التحرير متأخرا عاما عن التخصيص المطبق مع الإتحاد الأوربي. (مثال  تعفى السيارت ذات منشأ دول الإفتا من الجمارك في عام 2022 )
• تأهيل الصناعة المصرية لتحمل الإعفاءات الممنوحة لدول الإفتا في حال إنضمامها للإتحاد الأوروبي .

3- تراكم المنشأ Cumulation of origin

تتيح الاتفاقية الاستفادة من قاعدة تراكم المنشأ الثنائي (بين مصر ودول الافتا) ومتعدد الأطراف (بين الدول اليورو متوسطية) مما يزيد من قدرة الصناعة المصرية على النفاذ لأسواق دول الافتا و دول الاتحاد الأوروبي والدول المرتبطة مع دول الافتا باتفاقيات تجارة حرة، وذلك عند إقامة صناعات تكاملية مشتركة بين مصر ودول الافتا والدول اليورو متوسطية، الأمر الذي يؤدي إلي تعظيم القدرة التنافسية للصادرات المصرية من خلال استيراد سلع ومنتجات أولية من الدول اليورو متوسطية واستخدامها في صناعات تكاملية مشتركه بما يتيح إمكانية تصديرها إلي دول الافتا وباقي الدول اليورو متوسطية.

4- التجارة في الخدمات Trade in Services

التحرير التدريجي لتجارة الخدمات ( مثل الخدمات المالية-الشحن-السياحة ...) وفتح أسواق البلدين بما يتوافق مع أحكام اتفاقية منظمة التجارة العالمية (الـ GATS).

 

 

5- حماية الصناعات المحلية الوليدة Protection of infant domesticindustries

حماية الصناعة الوطنية من خلال توفير ضمانات تتمثل في حماية الصناعات الوطنية الوليدة والصناعات التي يتم إعادة هيكلتها أو التي تعانى من أضرار جسيمة وذلك من خلال زيادة الرسوم الجمركية على الواردات المصرية من هذه السلع، وذلك بعد إثبات الضرر الواقع على الصناعة ويكون هذا الإجراء لفترة معينة ( يطبق فقط على المنتجات الصناعية والزراعية المصنعة ومن خلال الاتفاق في اجتماعات اللجنة المشتركة).

6- المساعدات الفنية Technical Assistance

تقدم دول الإفتا على إثر إتفاقية التجارة الحرة مساعدات فنية لمصر تقوم على إدارتها وزارة التعاون الدولي. تغطى المساعدات اى مجال يتم الاتفاق المشترك عليه بين الاطراف والتى يمكن ان تخدم وتدعم امكانات مصر للاستفادة من الزيادة فى التجارة الدولية والاستثمارات متضمنة على وجه الخصوص :

- الترويج للتجارة ، تيسير التجارة ، الترويج للفرص التجارية بالاسواق .
- الموضوعات الخاصة بالجمارك والمنشأ .
- الأسماك والبيئة البحرية .
- الاجراءات الفنية ، والصحة والصحة النباتية والحيوانية بما في ذلك التوحيد القياسي واصدار الشهادات .
- إحصاءات التجارة والاستثمار .
- النظم وتطبيق القوانين فى مجالات مثل حقوق الملكية الفكرية والمشتريات الحكومية .
- تنمية المشروعات المحلية .

ثانياً: ملخص لأهم نصوص الاتفاق

• إلغاء كافة القيود غير الجمركية الخاصة بتجارة السلع بين الدولتين فور دخول الاتفاق حيز النفاذ، كما أنه لا يجوز أن تقوم أي من الدولتين بفرض أية قيود غير جمركية جديدة.

• تنص المادة الخاصة بإجراءات الصحة والصحة النباتية SPSبوجوب تطابقها بالإجراءات المنصوص عليها في اتفاقية الجات 1994 ومنظمة التجارة العالمية.

• يتضمن الاتفاق النصوص الخاصة بالدعم والوقاية والإغراق طبقا بالمنصوص عليه في اتفاقية الجات 1994 ومنظمة التجارة العالمية لحماية الصناعات الوطنية.

• يتضمن الاتفاق النصوص الخاصة بحماية حقوق الملكية الفكربة  كما المنصوص عليه في اتفاقية التربس (TRIPs) ومنظمة التجارة العالمية لحماية العلامات التجارية وبراءات الاختراع وغيرها.

• يتضمن الاتفاق مادة خاصة بتشجيع الاستثمارات بين الطرفين عن طريق التعاون في تقديم المعلومات المتعلقة بالإجراءات التي يتخذها الطرفان للترويج للاستثمارات في الخارج ( كالدعم المالي و المساعدات المالية)، وتشجيع إنشاء مشروعات مشتركة خاصة المشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم وذلك كوسيلة لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية لاعضاء دول الاتفاقية.

• تنص المادة الخاصة بزيادة تبادل الامتيازات في السلع الزراعية مع دول الافتا، بأن تقوم اللجنة المشتركة خلال اجتماعها السنوي ببحث زيادة تحرير تجارة السلع الزراعية، الزراعية المصنعة، الأسماك بما يحقق مصالح الطرفين  أخذا في الاعتبار ما ستسفر عنه مفاوضات تجارة السلع الزراعية في منظمة التجارة العالمية.

ثالثا :  آلية تحرير التجارة Trade liberalization Mechanism

1- السلع الزراعية Agricultural Goods

تم الاتفاق على أن يكون التعامل في الملف الزراعي ثنائيا مع كل دولة على حدة حيث تم الاتفاق على أن تتبادل كل دولة مع مصر قائمتين محددتين للسلع الزراعية أحداها تعرض الامتيازات التي تمنحها مصر لواردتها من أحد تلك الدول والاخري تحدد الامتيازات التي تحصل عليها الصادرات المصرية لتلك الدولة.

2- السلع الزراعية المصنعة Processed Agricultural Goods

اتفق الجانبان على قائمة السلع التى ستقوم دول الافتا بمنح مصر مزايا لها وهى نفس المزايا التى تقدمها الافتا لدول الاتحاد الأوروبى لمدة خمس سنوات دون أن يقدم الجانب المصرى ايه مزايا مقابلة لدول الافتا بالنسبة للسلع الزراعية المصنعة خلال تلك الفترة، وعلى  أن يتم التفاوض بين الجانبين قبل نهاية العام الرابع من دخول الاتفاق النفاذ على تبادل المزايا بالنسبة لهذه السلع بين الطرفين.

3- الأسماك

تم الاتفاق على الملحق الخاص بالاسماك بما يتوافق مع الطلبات المصرية .
مثال منتجات البند 0301 الاسماك الحية بعضها تحت حصة 1000 طن ويتم زيادتها سنويا بمعدل 16% ابتداء من العام الثاني لدخول الاتفاق حيز الاتفاق (عام 2009) وتصبح الحصة مفتوحة بعد 6 سنوات من دخول الاتفاقية حيز النفاذ (عام 2013).

4- السلع والمنتجات الصناعية Non AgriculturalGoods

• يتم اعفاء الصادرات المصرية من الرسوم الجمركية فور دخول الاتفاقية حيز النفاذ

• يتم تحرير الواردات المصرية من منتجات دول الافتا عن طريق اربع قوائم كالتالي

أ‌- مواد الخام ( يبدأ التخفيض في العام الأول ويتم الاعفاء في العام الثالث)
ب‌- سلع وسيطة ( يبدأ التخفيض في العام الثالث ويتم الاعفاء في العام التاسع)
ت‌- سلع تلمة الصنع ( يبدأ التخفيض في العام الخامس ويتم الاعفاء في العام الثاني عشر )
ث‌- السيارات ( يبدأ التخفيض في العام الخامس ويتم الاعفاء في العام الخامس عشر)

رابعا:  قواعد المنشأ Rules Of Origin(ROO)

اتفق الطرفان على أن تكون قواعد المنشأ هي نفسها المعمول بها في اتفاق الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

خامسا: عيوب الاتفاقية

1- صغر حجم  سوق الافتا مقارنة بالسوق المحلى نظرا لصغر عدد سكان دول الافتا.
2- ضعف المعاملات التجارية بين مصر ودول الافتا.
3- ارتفاع مستوى المعيشة فى دول الافتا الأمر الذى يجعلهم يطلبون منتجات عالية الجودة. (قد تكون تلك النقطة من جهة أخرى ميزة حيث إن ارتفاع القوة الشرائية لدى سكان دول الافتا قد تعوض أثر صغر حجم السوق)
4- معظم دول الافتا دول حبيسة لاتطل على سواحل مما يزيد من تكاليف الشحن.

 

4- مجموعة الـ 15– (G15)

 

تُعد مجموعة الخمسة عشر أحد النماذج التعاونية الهامة بين دول الجنوب، كنواة لمشروعات تعاون إقليمي.. فيما بين أعضائها في البداية .. ثم بين بقية دول العالم الثالث في مرحلة لاحقة.. حيث يتم العمل في إطار تكاملي بما يخدم قضايا دول العالم الثالث في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتعود فكرة إنشاء المجموعة إلى الدعوة التي وجهها الرئيس آلان جارسيا رئيس بيرو السابق لعقد مؤتمر تشاوري وتعاوني بين دول الجنوب .. وذلك خلال اجتماعات القمة التاسعة لحركة عدم الانحياز في بلجراد في سبتمبر عام 1989.

تكونت المجموعة في بدايتها من 15 دولة من دول عدم الانحياز .. وكانت الدول المؤسسة هي : مصر والسنغال والجزائر وزيمبابوي ونيجيريا ممثلة للقارة الإفريقية والهند وماليزيا واندونيسيا ممثلة لقارة آسيا , وبيرو وجامايكا والمكسيك والبرازيل والأرجنتين وفنزويلا ممثلة لأمريكا اللاتينية ويوغوسلافيا عن قارة أوروبا , ثم انضمت شيلي عام 1991 بدلاً من يوغوسلافيا، وفى القمة السابعة للمجموعة في كوالالمبور 1997 .. انضمت كينيا ، ثم تلتها سيريلانكا التي تقدمت بطلب العضوية إلى المجموعة في القمة الثامنة بالقاهرة في مايو عام 1998.

تتبنى مجموعة الـ15 عدة أهداف تحكم عملها ونشاطها أهمها:

* التنسيق بين دول المجموعة في المجال الاقتصادي والمالي .. وتدعيم الحوار مع الجنوب والجنوب .. والتعامل الشامل بين الدول النامية .

* وضع برنامج عمل لتعزيز التعاون فيما بين دول المجموعة.

* تفعيل الحوار بين الشمال والجنوب .. وإقامة علاقات متكافئة بينهما .

* العمل على حل مشكلة الديون المتفاقمة في العالم الثالث .. ومحاولة وضع صيغة مشتركة لهذه الدول للحوار مع الدول الصناعية الكبرى .

* تبادل وجهات النظر حول الأوضاع الاقتصادية الدولية وانعكاساتها .

* بحث موقف الدول النامية من مفاوضات الجات , وما تلاها من تأسيس لمنظمة التجارة العالمية , وأثر ذلك على الأوضاع الاقتصادية والتجارية لهذه الدول .

 

 

 

5- مجموعة دول الثمانيالإسلامية(G8)

 

تُعد مجموعة دول الثماني الإسلامية والتي تعرف أيضاً بدول الثماني النامية منظومة للتعاون التنموي بين الدول الأعضاء الآتية : بنجلاديش ، مصر ، اندونيسيا ، إيران ، ماليزيا ، نيجيريا ، باكستان ، تركيا كما تضيف هذه المنظومة أيضاً بعداً جديداً يهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والروابط الاجتماعية بين أعضائها.  

أعلن رسمياً عن تأسيس مجموعة دول الثماني في قمة رؤساء الدول والحكومات التي انعقدت في استانبول في الخامس عشر من يونيه عام 1997 (إعلان استانبول) ، وذلك عقب مؤتمر " التعاون للتنمية " والذي عقد في الثاني والعشرين من أكتوبر عام 1996 وبعد سلسلة من الاجتماعات التحضيرية.

تهدفمجموعة دول الثماني إلي:

* تحسين أوضاع الدول النامية في الاقتصاد العالمي.

* خلق فرص جديدة في العلاقات التجارية.

* تعزيز مشاركة الدول النامية في صنع القرار على الصعيد الدولي.

* تحقيق مستويات معيشة أفضل.

أهم ما يميز مجموعة الثماني:

* أنها منظومة عالمية وليست إقليمية كما يتضح جلياً في أعضاءها المؤسسين.

* أن عضويتها مفتوحة أمام الدول النامية الأخرى التي تتفق مع دول المجموعة في الأهداف والمبادئ وترتبط معها بروابط مشتركة.

* أنها منتدى ليس له أي تأثير عكسي على التزامات دولها الأعضاء الثنائية والدولية تجاه عضويتها وتجاه المنظمات الدولية.

 

 

6- تجمع دول الساحل الصحراء

 

     ويعد هذا التجمع أكبر التجمعات الاقتصادية من حيث الوزن النسبي للناتج المحلي الإجمالي , إذ بلغ هذا الناتج فى عام 1999 , 232.78 مليار دولار أمريكي ويعيش داخل التجمع نصف سكان القارة تقريبا ( 320 مليون نسمة عام 1999) , تتمتع مصر بأكبر وزن نسبي فى تكوين الناتج المحلي الإجمالي للتجمع (33.5%) وهو احدث التجمعات الاقتصادية الإفريقية وقعت الوثيقة التأسيسة لهذا التجمع بمدينة سرت فى ليبيا بتاريخ 4/2/1998 ويضم حاليا استراتيجية تنموية تحقق مفهوم الاعتماد على الذات من خلال تكامل اقتصاديات دول التجمع , وقد عمل التجمع على تطوير أهدافه , فقد بدأ فى عام 1998 بمجموعة أهداف اقتصادية تتعلق بتسهيل حركة عوامل الإنتاج الوطنية , والسلع والبضائع ذات المنشأ الوطني عبر حدود الدول أعضاء التجمع , ذلك يقصد تحقيق التكامل الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي كهدف طويل المدى , تلى ذلك , توقيع أعضاء التجمع على الميثاق الأمنى فى سبتمبر سنة 1999 حيث أضيفت أهداف جديدة تتعلق بحماية الأمن العام , وحفظ السلام والأمن , وإنشاء الية يناط لها تحقيق هذا الهدف الأخير , وفضلا عن ذلك فقد استهدف التجمع التعاون فى مجال تبادل المعلومات , والتنسيق فى مجالات الزراعة والصناعة والاستثمار .

يسعى تجمع دول الساحل والصحراء (س.ص) إلى تحقيق الأهداف التالية :

·         إقامة اتحاد اقتصادي شامل وفقاً لإستراتيجية تنفـذ من خلال مخطط تنموي متكامل مع مخططات التنمية الوطنية للدول الأعضاء وتشمل الاستثمار في الميادين الزراعية والصناعية والاجتماعية والثقافية وميادين الطاقة.

·         إزالة كافة العوائق التي تحول دون وحدة الدول الأعضاء عن طريق اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الأتي /

o        . تسهيل تحرك الأشخاص ورؤوس الأموال ومصالح مواطني الدول الأعضاء.

o        . حرية الإقامة والعمل والتملك وممارسة النشاط الاقتصادي.

o        . حرية تنقل البضائع والسلع ذات المنشأ الوطني والخدمات.

·         تشجيع التجارة الخارجية عن طريق رسم وتنفيذ سياسة الاستثمار في الدول الأعضاء.

·         زيادة وتطوير وسائل النقل والاتصالات الأرضية والجوية والبحرية فيما بين الدول الأعضاء عن طريق تنفيذ مشاريع مشتركة.

·         موافقة الدول أعضاء التجمع على إعطاء مواطني الدول الأعضاء نفس الحقوق والامتيازات المعترف بها لمواطنيها وفقا لدستور كل دولة.

·         تنسيق النظم التعليمية والتربوية في مختلف مستويات التعليم والتنسيق في المجالات الثقافية والعلمية والتقنية.

 

 

7- جماعة التنمية للجنوب الإفريقي

Southern African Development Community "SADC"  

 

ثاني أكبر التجمعات الاقتصادية الإفريقية من حيث الوزن النسبي للناتج المحلي الإجمالي , إذ بلغ هذا الناتج عام 1999 , 185.3 مليار دولار , تساهم جمهورية جنوب أفريقيا والأربع دول الأخرى المشتركة معها فى الاتحاد الجمركي ( لسيوتو – بتسوانا – سوازيلاند – ناميبيا ) بـ 78 % فى تكوين هذا الناتج ويبلغ عدد سكان التجمع 47.5 مليون نسمة عام 1999 .

لقد انشئ هذا التجمع فى البداية كمؤتمر للتنسيق والتنمية فى عام 1980 بموجب إعلان لوزاكا الصادر من 9 دول إفريقية (3)  من بينهم  5 دول شكلوا ما عرف بخط المواجهة لتعضيد جهود زيمبابوي ( روديسبا الجنوبية ) ونامبيا فى الحصول على استقلالها وقد حصلت نامبيا على استقلالها فى عام 1990 , وفور حصولها على الاستقلال انضمت لمؤتمر التنسيق والتنمية للجنوب الإفريقي  (SADCC  ) وقد استهدف SADCCخفض الاعتماد على الخارج ووضع إطار للتنسيق بين الدول الأعضاء فى مجال سياستها الخارجية تجاه النظام العنصري فى جمهورية جنوب أفريقيا , وتعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي بين هذه الدول , عير أن طبيعة التكتل قد تطورت فى عام 1992 لتصبح SADC  بدلا من SADCC  ( Mwase, 1995 : 477-493) ثم انضمت الية جمهورية جنوب أفريقيا فى عام 1994 بعد انتهاء النظام العنصري , ويبلغ عدد دول سادك الان 14 دولة تستهدف تعميق التكامل الاقتصادي فيما بينهم و تستحوذ جمهورية جنوب أفريقيا والدول الأربع المشتركة معها فى الاتحاد وجمهورية زيمبابوي على 90 % من قيمة صادرات التجمع أن المشروعات التكاملية داخل الإقليم وزعت بشكل يتوافق مع الميزة النسبية للمناطق ( الدول ) داخل الإقليم وقد جرى تقسيمها وفقا لخطة التكامل على النحو التالي : أنجولا اختصت بمشروعات الطاقة , بتسوانا اختصت بمشروعات حماية البيئة مالاوي اختصت بمشروعات استقلال الغابات والصيد , موريشيوس اختصت بالسياحة , موزمبيق اختصت بنظم المعلومات والنقل والاتصالات , ناميبيا اختصت بمشروعات الصيد واستغلال الموارد الطبيعية , جنوب أفريقيا اختصت بمشروعات الصحة و تمويل الاستثمارات , و سوازيلاند اختصت بمشروعات التنمية البشرية , تنزانيا اختصت بمشروعات الصناعة التحويلية وخدمات التجارة وأخيرا , زامبيا اختصت بمشروعات التعدين والمواد التعدينية , أن هذه التنسيق كان يقتضى الالتزام الكامل من قبل الدول الأعضاء بتوفيق مشروعاتهم الاقتصادية الوطنية مع خطة التنسيق الموضوعة فى إطار التكامل , وهو الأمر الذي لم يتحقق فعلى سبيل المثال  85 % من الاحتياجات التمويلية للمشروعات فى " سادك " تأتي من خارج الإقليم رغم أن جمهورية جنوب أفريقيا بحسب البرنامج التنسيقى هي الدولة المناط لها هذه المهمة.

 

 8- ايكواس التجمع الاقتصادي لدول غرب أفريقيا (ECOWAS)

Economic Community of West African States

  

وهو التجمع الرابع من حيث الوزن النسبي للناتج المحلي الاجمالي إذ بلغ ناتجه المحلى الاجمالي فى عام 1999   82.3 مليار دولار ويضم 247 مليون نسمة , وتلعب نيجيريا فيه دور الدولة القلب إذ تساهم بنسبة 50% فى تكوين الناتج المحلي الإجمالي ويعيش بها نصف سكان التجمع ( 121.3 مليون نسمة عام 1999 ) .

أن مبادرات إنشاء هذا التجمع ترجع لمنتصف ستينيات القرن العشرين وقد توجهت هذه المبادرات بتوقيع كل من نيجيريا وتوجو على معاهدة للتعاون الاقتصادي فيما بين الدولتين عام 1972 . لقد كانت هذه المعاهدة نموذج للتكامل بين دولتين الأولى انجلوفونية وهى ذات حجم اقتصادي أكبر نسبيا والثانية فرانكفوتية وهى ذات حجم أصغر نسبيا .

لقد أرسلت كل من نيجيريا وتوجو دعوة لدول الإقليم للانضمام إلى تنظيم إقليمي يعزز علاقات التعاون والتكامل الاقتصادي فيما بين دول غرب أفريقيا وفى ظل هذه الدعوة تكونت " ايكواس " فى عام 1975 من 15 دولة ثم انضمت كيب فيدر لهذا التجمع كعضو مراقب فى عام 1977 ليصبح عدد دول ايكواس 16 دولة .

لقد استهدفت تنظيم ايكواس انشاء الاتحاد الجمركي بحلول عام 1990 ( خلال خمسة عشر عام من تاريخ الإنشاء ) بما يعنى تحقيق خفضا تدريجيا فى فئات التعريفة الجمركية فيما بين الدول الأعضاء , والاتفاق على تعريفة جمركية موحدة فى مواجهة العالم الخارجي , غير أنه بحلول عام 1990 لم يتحقق الهدف , وبالتالي ثم تعديل الاطار الزمني لتنفيذ الهدف المنشود ليصبح عام 2000 , بدلا من عام 1990 , أن اختلاف طبيعة البنيان الاقتصادي للدول لأعضاء فى ايكواس واعتماد هذه الدول فى دخلها على حصيلة الضريبة الجمركية بدرجات متفاوتة و واختلاف مستويات التصنيع التي وصلت إليها هذه الدول فى فترة ما بعد الاستقلال كلها عوامل عرقلت من تنفيذ الهدف المأمول وبالتالي فقد عمل التجمع على تصنيف دولة لثلاث مجموعات بحسب طبيعة مرحلة النمو الاقتصادي التي تمر بها هذه الدول .

المجموعة الأولى : وتضم يوركيناسو , كيب فيدر , جامبيا , غينيا بيساو , مالي , موريتانيا والنيجر تقوم هذه المجموعة بإجراء تخفيضات التعريفة على مدار عشر سنوات ( موريتانيا انسحبت عام 2000 ) .   

المجموعة الثانية : وتضم بنين , غينيا , سيراليون , توجو , وتقوم هذه المجموعة بإجراء التخفيضات خلال ثمان سنوات .

المجموعة الثالثة : وتضم كوت ديفوار , غانا , نيجيريا , السنغال وتقوم هذه المجموعة بإجراء التخفيضات خلال ست سنوات .

ويلاحظ انه حتى نهاية منتصف عام 2001 لم تقم أية دولة من دول المجموعات الثلاث بإجراء التخفيضات حسب الجدول الموضوع . غير أن ايكواس , وإن كانت قد وضعت أهدافا طموحة على مستوى خفض فئات التعريفة الجمركية , لم تحققها الدول الأعضاء , إلا أن المنظمة قد اعتمدت برامج لتعزيز التعاون فى المجال الزراعي والمجال الصناعي بهدف الاستفادة من اقتصاديات الحجم فى الإنتاج وتعزيز روابط التكامل القطاعي بين دول الإقليم ( Deme. 1995 : 113-130) كما تستهدف دول الإقليم تعاونا ملموسا فيما بين المنظمات الحكومية , سواء التي إنشئت فى ظل ايكواس أو تلك المنظمات الموروثة عن منظمات إقليمية سابقة وقامت عليها ايكواس , ونذكر على سبيل المثال منظمة إدارة المصادر الطبيعية , ووكالة WACHببيت المقاصة لغرب إفريقيا West Africa Clearing House  وقد اصبحت هذه الوكالة مسئولة عن البرنامج النقدي الذى يستهدف الوصول لعملة نقدية موحدة تحل محل العملات العشر المتداولة فى الإقليم ( عمله السيفا فضلا عن تسع عملات اخرى غير قابلة للتحويل ) , جمعية تنمية الأرز فى غرب إفريقيا , وهى منشأة منذ عام 1970 , أي قبل تكوين الايكواس , وكذلك اللجنة الاقتصادية المختصة بالإنتاج الحيواني فهي منشأة أيضا عدد من المنظمات غير الحكومية تذكر منها على سبيل المثال جمعية المرأة فى غرب إفريقيا , اتحاد جمعيات الصناعيين فى غرب إفريقيا اتحاد الناقلين على الطرق فى غرب إفريقيا , وبعض من هذه المنظمات يرجع تاريخه لفترة ما قبل الاستقلال , غير انه بوجود تنظيم ايكواس تم عمل عديد من الاصلاحات المؤسسية لهذه الجمعيات سواء كانت حكومية أو غير حكومية بقصد تلافى الازدواجية وإيجاد مسوغ لاستمرار هذه التنظيمات فى ظل ايكواس ( Bundu, 1997 : 29-48   ) .

أما على مستوى التعاون الأمني العسكري فقد شكلت ايكواس قوات ايكوموج ECOMOGوالتي نجحت نجاحا نسبيا فى مواجهة الحروب الأهلية داخل الإقليم , تلك الحروب التى تعوق أى تقدم أو تنمية اقتصادية , وتحد من حركة التكامل الاقتصادي , ولقد ظهر دور هذه القوات جليا فى احداث سيراليون عام 1998 حينما حشدت 15 دولة عضو فى الايكواس جهودها لإعادة الشرعية الدستورية إلى سيراليون ( عضو الايكواس ) .

اما عن المشكلات الصريحة التى تواجه هذا التكتل , فإن مرجعها لوجود عديد من التكتلات الفرعية بداخله ( انظر الشكل فى بداية هذا القسم من الدراسة ) فكثيرا ما نجد غانا تشكو من التمييز بين منتجاتها المصدرة إلى دولة من دول CEAO  وحركة التجارة البينية داخل مجموعة دول CEAO  , حيث يكون للأخيرة مزايا تفضيلية أكبر نسبيا من غانا رغم عضويتها فى الايكواس ( Mshomba, 2000 : 189-191) .

 

9- الاتحاد الاقتصادي لإفريقيا الوسطي ECCAS

Economic Community of Central African States

 

وهو أصغر التكتلات الخمس المعروضة بمعيار الناتج المحلي الإجمالي , إذ بلغ هذا الناتج فى عام 1999 ,  36.15 مليار دولار يعيش بداخله 102 مليون نسمة نصفهم تقريبا 46 مليون نسمة يعيشون فى الكنغو الديمقراطي الذي يبلغ ناتجة المحلي الاجمالي فى عام 1999  6.9 مليار دولار .

لقد أنشئ هذا الاتحاد فى عام 1983 ليضم 10 دول وسط أفريقيا وقد استهدف هذا الاتحاد استكمال إنشاء الاتحاد الجمركي بين دول التجمع بحلول عام 2000 غير أن التجمع لم يحقق حتى الآن هدف إنشاء منطقة التجارة الحرة بين دولة , لقد أعاقت الحروب الاهلية الاستمرار فى مسيرة التكامل , كما أن وجود تنظيم فرعي داخل هذا الاتحاد يضم ست دول هي الكاميرون , أفريقيا الوسطي , تشاد , الكنغو  , غينيا الاستوائية , جايون شكلوا معا الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا فضلا عن تنظيم فرعي آخر يضم ثلاث دول ( يورندى – رواندا – المنغو الديمقراطي ) كلاهما يعوق استمرار مسيرة تكامل ECCAS  حيث يترتب على وجود التكتلات الفرعية تعزيز التجارة فيما بين الدول الاعضاء داخل كل منهما وعدم تفضيل المنتجات التى ترد من دول أخرى رغم عضويتها فى الايكاس (Mshomba, 2000 : 191- 192) .

 

وقبل الوصول إلى نتائج بالنسبة لهذه التكتلات سوف نتناول تحليل التجارة البينية داخل كل تكتل من هذه التكتلات للوقوف على العوامل الدافعة , وتلك المعوقة لحركة التجارة البينية تمهيدا لتحديد دور الاتحاد الإفريقي فى تعزيز عوامل دفع التجارة البينية وتعزيزها , والحد من العوامل المعوقة لها .

 

10- تجمع الاسيان (ASEAN)

وهو تجمعمن دول جنوب شرق اسيا والصين واليابان وكوريا الجنوبية ( الاسيان + 3 )

تاسيس الاسيان:
 تأسست رابطة دول جنوب شرق أسيا The Association of Southeast Asian Nations
 ( الآسيان) في 08/08/1967 في بانكوكمن جانب الدول الخمس البلدان الأعضاء ، وهي : اندونيسيا ، ماليزيا ، الفلبين ،سنغافورة ، وتايلاند. وانضمت سلطنة بروناي في1984  وفيتنام في 1995 ، لاوس وميانمار في 1997 ، وكمبوديا في 1999. 

العوامل المحددة للمنهج التعاوني للآسيان:
-
إتباع النمط التقليدي للتنمية القائم على الإحلال محل الواردات:زيادةالصادرات وتقليل الواردات وهي إتباع سياسية التصنيع الداخلي.
 -
التفاوت بينالاقتصاديات القطرية واختلاف مستويات نموها.
 -
إتباع ماليزيا وسنغافورة سياساتتصنيع منفتحة على الخارج.
 -
نجاح السياسة الادخارية والاستثمارية وعدم الحاجةالى موارد خارجية بالقدر المشاهد في معظم أقاليم العالم الثالث.
 
 انجازات منظمة الآسيان:

حققت الدول الخمسالمؤسسة لجمعية الآسيان خلال مرحلة السبعينيات والثمانينيات نموا
اقتصاديا هائلاوصف بالمعجزةحيث أن دول الآسيان تعتبر من أكبر المصدرين في العالم لخمس سلعزراعية على الأقل إذ تصدر تايلاند و الفيتنام 60% من تجارة العالم من الأرز, وتصدراندونيسيا وماليزيا وتايلاند اكثرمن80% من تجارة المطاط العالمية سنة 1995،إماالناتج المحلي لدولها العشر يقدر ب:737 مليار دولار، إضافة إلى وجود علاقاتتجارية تبادلية فردية مع المحيط الخارجي مع اندونيسياواليابان, وانفتاحماليزيا على الوم أ ودول الاتحاد الأوروبي, وتحقيق كافي منالاستقرار الاجتماعيوالقدرة على توزيع التطور الصناعي, وخلق فرص للاستثمارات
الأجنبية, أيضا خلقمنطقة تجارة حرة للجمعية,وقد تم الإعلان عنها في لقاء بروناي
سنة 1992 وبدايةتنفيذه في 2002 أقصى حد للتنفيذ هو 2003.

 أهدافالآسيان:

يعتبر الآسيان من أهم التكتلات الموجودة في آسيا والتي تعتبر معظم دولهامن الدول النامية ،لذلك فقد كان إنشاؤه لتحقيق أهداف محددة نذكر منها:
 -
تسريعالنمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي والتنمية الثقافية في جنوب شرق آسيا
 - إشاعةالسلام والاستقرار السياسي والاقتصادي للإقليم
 - تعزيز التقدم الاجتماعي وتحسينمستوى المعيشة لأعضائها
 - التآزر على نحو اكر فاعلية في استخدام أنشطتهاالزراعية والصناعية وتوسيع تجارتها.
-
 تعزيز الدراسات حول جنوب شرق آسيا
-  إقامة علاقات وثيقة مع المؤسسات الدولية والإقليمية ذات الأهداف المماثلة واستطلاعكل سبل تعزيز العلاقات فيما بين الدول في الإقليم
 معوقاتالسياسة التكاملية لكتلة الآسيان:
تقف في وجه كتلة الآسيان عديد المعوقاتوالعراقيل والمشاكل بما في ذلك:
1- عائق المصلحة الفردية خاصة مع اندونيسيا وذلكحول مسالة اليد العاملة بحيث لاتوافق
على التخفيضات الكبيرة في الحواجز.
2-  عائق النزاعات على الحدود البحرية والجزر الاقليمية الاستراتيجية وحقوق الصيد(جزرسبراتلي(
3-  كذلك مشكلة التنافس على الأسواق الكبيرة مثل الصين والهند وفيتنام،وهذا من طرف
التكتلات الكبرى مثلU.E وNAFTA
4- مشكل الاستثمارات و عاملالضغوطات الأجنبية الخارجية من الاتحاد الأوروبي والنافتا فيما يخص الاستقرارالتجاري العالمي،وان تكتلا كالاسيان قد يخل بالتوازن الاقتصادي العالمي.

 

 

 

11- معاهدة أبوجا  لإنشاء سوق إفريقية مشتركة

 

·   وقع رؤساء الدول والحكومات الإفريقية ( 27 دولة ) على مشروع القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي أثناء انعقاد الدورة العادية السادسة والثلاثين لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات بمنظمة الوحدة الإفريقية المنعقد فى الفترة من 10-12 يوليو 2000 بمدينة لومي عاصمة توجو . 

·    وقد أعلن السيد أمين عام المنظمة اكتمال النصاب القانوني للتصديق على مشروع القانون , وتم الإعلان عن ميلاد الاتحاد الإفريقي فى قمة رؤساء الدول والحكومات المنعقدة فى يوليو 2001 بمدينة لوزاكا عاصمة زامبيا , ليحل الاتحاد الجديد محل منظمة الوحدة الإفريقية خلال فترة انتقالية مدتها سنة تؤول فيها قيمة أصول وخصوم المنظمة للاتحاد الجديد .

·   باستقرار مشروع الاتحاد , واستخلاص الجوانب الاقتصادية منه , نجد أن ديباجة المشروع قد أعربت عن الاقتناع الكامل بالحاجة إلى التعجيل بعملية تنفيذ المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الإفريقية الصادرة عن المنظمة فى يونيو 1991 بمدينة ابوجا ( العاصمة الجديدة لنيجيريا ) والساري مفعولها منذ مايو 1994 , ذلك بغية تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية فى افريقيا , ومواجهة التحديات التى تفرضها العولمة بصورة أكثر فعالية , كما أن الفقرة (ج) , والفقرة (ل) من المادة الثانية بمشروع القانون قد نصتا على هدف التعجيل بتكامل القارة السياسي والاجتماعي , وهدف التنسيق ومواءمة السياسات بين التجمعات الاقتصادية الاقليمية القائمة والمستقبلية من اجل تحقيق أهداف الاتحاد وبشكل متدرج , أما المادة الثالثة والثلاثون , وهى المادة الخاصة بالترتيبات الانتقالية والأحكام النهائية , فقد نصت فى فقرتها الثانية على أن يكون " لأحكام قانون الاتحاد الأسبقية على اية أحكام اخرى فى المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الإفريقية لا تتفق معها أو تعارضها ". ( منظمة الوحدة الإفريقية , 2000) .

·   بمراجعة الأهداف والمبادئ المنصوص عليها فى المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الإفريقية ( معاهدة ابوجا ) لم نجد ثمة تعارض بين الأهداف والمبادئ المنصوص عليها فى المعاهدة , وتلك التي وردت بمشروع قانون الاتحاد , بل نرى أن مشروع القانون قد عزز من مبادئ وأهداف معاهدة ابوجا , وحث الدول أعضاء المنظمة على التعجيل بتحقيق أحكام المعاهدة , وفى سبيل ذلك فقد استحدث مشروع القانون وأدوات جديدة فى المجال الاقتصادي والمجال السياسي ( على النحو الذي سيرد تفصيله فى القسم الرابع من هذه الدراسة ) من شأنها ان تعجل تحقيق التكامل الاقتصادي الإفريقي ( Organization of African Unity, 1991   ) .

·   لقد استهدفت معاهدة ابوجا تحقيق الوحدة الاقتصادية الكاملة للقارة الإفريقية خلال فترة زمنية أقصاها 34 سنة , مقسمة لست مراحل متعاقبة , وعلى ذلك فإنه فى حالة تنفيذ معاهدة ابوجا وفقا للحدود الزمنية القصوى المنصوص عليها فى المراحل المتعاقبة , فإنه من المفترض تحقيق هذه الوحدة عام 2028 ( 34 سنة من تاريخ سريان المعاهدة فى مايو 1994 ) . أن المراحل المتتالية فى معاهدة ايوجا تتحصل فيما يلي :-

المرحلة الأولى:- مرحلة تعزيز وتدعيم الجماعات الاقتصادية القائمة , وتستغرق هذه المرحلة خمس سنوات , كحد أقصى .

المرحلة الثانية:- تستهدف هذه المرحلة تحرك الجماعات الاقتصادية القائمة نحو تحسين أوضاعها , وتخفيض فئات تعريفاتها الجمركية , مع إقامة مشروعات مشتركة بين الدول أعضاء التكتلات فى المجالات الاقتصادية المتنوعة ( زراعية – صناعية – خدمية ) وما يستتبع ذلك من تنسيق وتناغم داخل هذه التكتلات , وتستغرق هذه المرحلة ثمان سنوات كحد أقصى .

المرحلة الثالثة:- وهى مرحلة إنشاء منطقة تجارة حرة , ثم اتحاد جمركي لكل تكتل من التكتلات القائمة , وتستغرق هذه المرحلة عشر سنوات كحد أقصى .

المرحلة الرابعة:- وهى مرحلة إنشاء اتحاد جمركي على مستوى القارة ومدة هذه المرحلة سنتان , بحد أقصى .

المرحلة الخامسة:- وهى مرحلة تأسيس السوق المشتركة الإفريقية , ومدة هذه المرحلة اربع سنوات بحد أقصى .

 ثم أخيرا المرحلة السادسة :- وتستهدف إصدار عملة افريقية موحدة وإنشاء هياكل مؤسسية للجماعة , ومدة هذه المرحلة فى حدها الأقصى خمس سنوات.

 

 

12 - اتفاقية أغادير AgadirAgreement

 تعد اتفاقية أغادير التي وقعت عليها كل من مصر-تونس-المغرب-الأردن في الرباط في 25 فبراير 2004 بمثابة مبادرة فعالة تربط بين الدول العربية المتوسطية مما يشكل إسهاما هاماً في تحقيق أهداف إعلان برشلونة حيث اتفق الشركاء اليورو-  متوسطيين من خلال إعلان برشلونة على إقامة منطقة تجارة حرة يورو- متوسطية بحلول عام 2012. ولدعم هذا الهدف، قام تسعة من الشركاء في حوض البحر المتوسط بتوقيع اتفاقيات تضمنت أحكاماً تجارية تفضيلية مع الاتحاد الأوروبي وسميت هذه الاتفاقيات باتفاقية الشراكة (Association Agreement).

يضفي إعلان برشلونة صبغة جديدة على العلاقات بين أوروبا والشركاء المتوسطيين باعتبار أن ثقافاتهم وحضاراتهم المتعددة هي ركن رئيسي من أركان الشراكة سواء على الصعيد الإقليمي أو الثنائي. كما يدعو الإعلان إلى احترام القيم المشتركة كالمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان واقتصاد السوق.
 من خلال مبدأ التراكم القطري (المتعدد الأطراف) للمنشأ يمكن للدول الموقعة على اتفاقية أغادير أن تحظى بميزة تفضيلية تمكنها من دخول أسواق الاتحاد الأوروبي (عدد السكان الاتحاد الأوروبي أكثر من 600 مليون نسمة و الناتج المحلي المشترك يصل إلى 9.5 تريليون يورو تقريبا) حيث تمنح ترتيبات تراكم المنشأ القطري - من خلال بموجب نظام تراكم المنشأ للمنطقة  اليورو متوسطية - الدول الأعضاء في اتفاقية أغادير فرصة تطبيق نفس قواعد المنشأ فيما بينها من جهة ومع بلدان الاتحاد الأوروبي من جهة أخرى. إن من شأن هذا الامتياز أن يعزز قدرات البلدان العربية الأربعة على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتحسين إمكانيات بناء علاقات تجارية مع بلدان الاتحاد الأوروبي وغيرها من الشركاء الدوليين.

 من الجدير بالذكر أنه يمكن تحقيق فرص تطبيق مبدأ تراكم المنشأ القطري أيضاً في المنطقة اليورو- متوسطية من خلال إقامة اتفاقيات تجارة تفضيلية توقع عليها البلدان الأعضاء في اتفاقية أغادير وبلدان منطقة اليورو- متوسطي مثل دول الـ EFTAمثلاً.

الفرص المتاحة للتراكم القطري في منطقة اتفاقية أغادير Opportunities of cumulation through Agadir Agreement

 أجرت حكومات الدول الأربع الموقعة على اتفاقية أغادير دراسات لتقييم مدى توافر فرص جديدة في مجالات التصدير والتراكم في المنشأ للمنتجين في منطقة الاتفاقية فعلى سبيل المثال وليس الحصر تعتبر الدول الأربعة الأعضاء في الاتفاقية لديها إمكانيات أفضل في إنتاج العصائر فمثلاً يمكن أن يكون عصير الفواكه من إنتاج وتغليف مصري والفواكه من منشأ مغربي (بافتراض عدم توافر تلك الفواكه في مصر) ومواد التغليف من منشأ تونسي وهكذا يكون المنتج ذات منشأ مصري لأن المنشأ يكون للدولة المحققة أكبر عملية إنتاجية، والعكس صحيح. 

هناك أيضا فرص كثيرة متاحة لتراكم المنشأ مع  دول من المنطقة اليورو- متوسطية ليسوا أعضاء في اتفاقية أغادير في حال تأهلها للانضمام لنظام تراكم المنشأ متعدد الأطراف من خلال إبرامهم اتفاقية تجارة تفضيلية.

 من ضمن المزايا الأخرى المتاحة من خلال تطبيق قواعد المنشأ القطري في اتفاقية أغادير، إمكانية الاستفادة من حصة Quota  السلع الزراعية المصنعة لدول الأعضاء والممنوحة لهم من الاتحاد الأوروبي وذلك من خلال تصدير إنتاج إحدى دول الاتفاقية  إلى دول أخرى من الاتفاقية ليعيدوا تصديره إلى الاتحاد الأوروبي بعد إجراء عمليات التصنيع اللازمة لإكسابه المنشأ للبلد المصدر، فمثلاً عند انتهاء حصة مصر من البطاطس والبطاطس المصنعة و يكون هناك فائض في حصة المغرب من البطاطس المصنعة فيمكن حينئذ الاستفادة من حصة المغرب من خلال تصدير البطاطس المصرية للمغرب التي تقوم بدورها بتصنيع البطاطس فيكتسب المنتج منشأ مغربي ومن ثم يصدر للاتحاد الأوروبي  (ملحوظة:حصة دول الاتفاقية أكبر من حصة مصر في السلع الزراعية). 

 يمكن أيضاً التغلب على العوائق المفروضة من الاتحاد الأوروبي على مصر فيما يختص بالصحة والصحة النباتية والتي عادة لا تُطلب من باقي دول الاتفاقية وذلك من خلال تصدير الإنتاج لهذه الدول ويصدر من هناك إلى الاتحاد الأوروبي على أساس أنها ليست مصرية

 

13- بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة QIZ" التصدير المعفى من الرسوم الجمركية إلى الولايات المتحدة الامريكية

هو بروتوكول يتضمن امتداد المعاملة التفضيلية في أسواق الولايات المتحدة الأمريكية الممنوحة لإسرائيل بحكم اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة إلى الصادرات المصرية إلى السوق الأمريكي بشرط تحقيق بعض الشروط من أهمها تحقيق منشأ يعتمد على القيمة المضافة.

لماذا تم توقيع الكويز؟

- السبب الأساسي هو انتهاء العمل باتفاقية الألياف المتعددة / اتفاقية المنسوجات والملابس في 2005 ولكن أيضاً هناك سبب تآكل التفضيلات نتيجة لتوقيع اتفاقيات مثل اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة الأمريكية والمغرب.

- أسعار أقل للصادرات المصرية في السوق الأمريكي (والتي كانت ستخضع للتعريفة الجمركية (مبدأ الدولة الأولى بالرعاية) MFNوالتي يتراوح التوسط الموزون لها عند حدود 17.1% وقد تصل إلى 30% على بعض المنتجات وتنخفض إلى 2% في منتجات أخرى) وهذا أمرهام يجب أن نأخذه في الحسبان.

- تم البدء في تنفيذ البروتوكول في فبراير 2005.

 

 

آثار الكويز

- منذ دخولها حيز التنفيذ، شهدت صادرات الكويز الشهرية زيادة ملحوظة وعدد الشركات المصدرة وفقا للكويز زاد من 54 شركة (الربع الثاني في 2005) إلى 70 شركة (الربع الثالث 2005) إلى 85 شركة (الربع الرابع 2005) إلى 96 شركة (الربع الاول 2006).

- في الربع الأول 2006 كان (90%) من الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة للولايات المتحدة الأمريكية يتم وفقاً للكويز.

- في عام 2005 حققت مصر معدلات زيادة في صادراتها للملابس الجاهزة (5.3%)، غطاء الأرض (39%) ومفروشات المنازل 14% و الfabrics  (20%) ولكن الالياف شهدت تراجع (-27%)

- عدد الشركات المسجلة في نظام الكويز بلغ 696شركة. أكثر من 90% منها يعملون في مجال الملابس الجاهزة والمنسوجات.(وقد بدأ 397 )
كيفية التسجيل في وحدة الكويز

شروط التسجيل

  1- الموقع الجغرافي

هناك مجموعة من الأماكن الجغرافية التي تستطيع الاستفادة من نظام الكويز وهي القاهرة الكبرى (الجيزة، شبرا الخيمة، مدينة نصر، مدينة العاشر من رمضان، مدينة 15 مايو، مدينة بدر، مدينة 6 أكتوبر، مدينة القليوبية وجسر السويس)- الاسكندرية -  محافظات القناة (السويس، الاسماعيلية، بورسعيد) -  محافظات وسط الدلتا (الغربية، الدقهلية، المنوفية، دمياط).

2- قواعد المنشأ

في مصر شركات الكويز المصدرة وكذلك الشريك الإسرائيلي يشاركان كل منها ب 11.7% من حد أدنى 35% مكون محلي، والبقية يتم تغطيتها في مصر أو الولايات المتحدة الأمريكية أو الضفة الغربية وغزة.
- تم تخفيض نسبة المكون الإسرائيلي من11% إلى 10.5% وتحقيقها على مدار 6 أشهر من اجمالي الشحنات وليس على كل شحنة أو منتج.

3- موافقة السلطات

تحتاج الشركات إلى موافقة السلطات، وبعد الموافقة تصدر لهم شهادة صالحة لمدة عام خلالها تستطيع الشركة الاستفادة من نظام الكويز. 
عند التصدير ضمن اتفاقية الكويز يجب مراعاة الاتي

• شروط الصحة والعمالة
• أساليب التسويق
• النقل
• ارتفاع أسعار المكون الإسرائيلي (ولكن يجب الأخذ في الاعتبار أن النسبة تحسب على ما يتم تصديره خلال 3 أشهر وليس على المنتج ) 

 إجراءات التسجيل / استمارة التسجيل

على الشركات الراغبة في التسجيل للاستفادة من مميزات بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة التسجيل لدى الوحدة من خلال إتباع الإجراءات التالية:  

-  التأكد من وجود المصنع بإحدي المناطق الصناعية المؤهلة 
-  التسجيل الكترونيا لدى وحدة المناطق الصناعية  المؤهلة من خلال إتباع الرابط التاليhttps://www.misr.gov.eg/english/services/qiz/default.asp 
- موافاة الوحدة بالمستندات المطلوبة (وهي  السجل التجاري - السجل الصناعي -  شهادة التعامل الجمركي ) ويتم تقديم المستندات المطلوبة عن طريق تسليمها بقسم التسجيل بالوحدة في مقر وزارة التجارة والصناعة في 2 شارع أمريكا للاتينية بجاردن سيتي اما إرسالها بالفاكس على رقم 27948025، والاتصال بالوحدة للتأكد من وصول البيان بوضوح او إجراء مسح ضوئي scanللمستندات وإرسالها بالبريد الالكتروني على عنوان  هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته

 

 

التسجيل

للانضمام إلى المصانع المؤهلة، يجب تقديم استمارة التسجيل مصحوبة بالمستندات والوثائق الدالة على النشاط والموقع.

الشهادة

بعد استكمال الإجراءات السابق ذكرها ، سيتم عرض كل الطلبات على اللجنة المشتركة للنظر في قبولها ، يصدر بعد ذلك شهادة (سارية لمدة عام) تسلم للشركة المستفيدة ، تمنح بموجبها صلاحية نفاذ منتجاتها للسوق الأمريكي معفاة من الرسوم الجمركية. تقوم اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة (على أساس ربع سنوي) بتقديم قائمة بأسماء الشركات المسجلة لديها لكل من السلطات الجمركية بجمهورية مصر العربية و الولايات المتحدة الأمريكية ، والممنوحة صلاحية نفاذ منتجاتها للسوق الأمريكي معفاة من الرسوم الجمركية لفترة ربع عام فقط ، وذلك وفقا للشروط السابق ذكرها.

شروط التجديد

تقوم الشركة بتقديم الدليل على استيفائها لكل متطلبات بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة للسلطات المختصة وذلك عن كل ربع عام ، خلال مهلة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ انتهاء الربع. يتضمن هذا الدليل ما يلي:

-  اسم الشركة – العنوان- أرقام التليفون والفاكس- البريد الالكتروني- شخص الاتصال.
- بيان بالمنتجات التي تم تصديرها
-  بيان بالمدخلات التي تم استيرادها ، مصحوبة بنسخ من فواتير الموردين المصريين/الإسرائيليين ، و بيان بالموردين المصريين/الإسرائيليين ، متضمناً أشخاص الاتصال.
- بيان بإجمالي صادرات الشركة إلى الولايات المتحدة المتمتعة بالإعفاء الجمركي بموجب بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة ، ذلك عن ربع عام ، مصحوباً  بالمستندات ذات الصلة.

 

 



Share Link: Share Link: Bookmark Google Yahoo MyWeb Digg Facebook Myspace Reddit
 

L’équation géopolitique de la région Sahel-Maghreb : Le dilemme de l’engagement algérien.

article thumbnail

Dans chaque continent, il y a eu des Etats, des régimes et les idéologies qui ont cherché la domination à l'échelle régionale. Il n’est pas surprenant donc que l’Afrique du Nord ne fasse pas exception. L'histoire de la région a été beaucoup plus caractérisée - et de plus en plus avec le temps- par des régimes et des États qui cherchent leur propre intérêt, quel que soit  [ ... ]


les viols comme armes de guerre en afrique

article thumbnail

Les femmes du Congo face aux séquelles des viols “S’il y avait eu la paix, cela ne nous serait pas arrivé”, dit Kasoke Kabunga. Comme des milliers d’autres femmes dans l’Est de la République démocratique du Congo (RDC), Kasoke et sa fille ont été violées par des miliciens armés. Sa fille est morte, Kasoke a survécu mais a contracté le VIH/sida. Une victime de viol récupère &ag [ ... ]


La sécurité humaine dans les pays maghrébins : Précarité, Privation, Vulnérabilité et les risques sécuritaires au Maghreb

article thumbnail

1. La problématique de la sécurité humaine •             La sécurité humaine est celle qui va le plus loin en prenant pour objet référent non plus l’État, ni la société, ni la communauté, mais l’être humain. •             Le concept de sécurité humaine repose ainsi sur les principes d’émancipation de l’individu en le « libérant de la peur et du besoin », et de justice sociale


..


جميع الحقوق محفوظة للمجلة الأفريقية للعلوم السياسية
MASPOL 2010-2014